X
   
 
    • در ابتدای هفته بانکداری اسلامی همایش چشم انداز نظام بانکداری بدون ربا«فرصت ها و چالش ها »برگزار شد

      در ابتدای هفته بانکداری اسلامی همایش چشم انداز نظام بانکداری بدون ربا«فرصت ها و چالش ها »برگزار شد

      محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع "چشم‌انداز نظام بانکداری بدون ربا«فرصت‌ها و چالش‌ها» اظهار داشت: نقدینگی در تیرماه سال 89 نسبت به پایان سال گذشته حدود6.5درصد رشد داشته است.

      وي رقم نقدينگي را در تيرماه سال 89 ،;2 هزار و 485 هزار;ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: اين رقم نشانگر آن است که 152 هزار ميليارد ريال به نقدينگي پايان سال گذشته اضافه شده است.
      رييس کل بانک مرکزي در ادامه به آخرين آمار نقدينگي در کشور اشاره کرد و گفت: نقدينگي تا پايان 21 مردادماه سالaHzwnj;جاري به; 2 هزار و 490 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به پايان سال قبل حدود 157 هزار ميليارد ريال به آن اضافه شده و نشانگر رشد 6.7 درصدي است.
      سيدشمس الدينaHzwnj;حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش که با حضور مديران و استادان و کارشناسان بانکي تشکيل شده بود با اشاره به وجود 400 بانک اسلامي در دنيا اظهار داشت: بانکaHzwnj;هاي اسلامي 500 ميليارد دلار منابع در اختيار دارند که در مقايسه با کل عمليات بانکي جهان رقم قابل توجهي نيست.
      وي با تاکيد بر ضرورت به فعليت رساندن تمام ظرفيت هاي بانکداري اسلامي و ارائه آن به عنوان الگويي مطلوب و قابل اتکا افزود: مزاياي بانکداري اسلامي در سطح ملي و بينaHzwnj;المللي به خوبي تبيين نشده است و به همين دليل اين بانکداري را نوعي محدوديت تلقي ميaHzwnj;کنند.
      دراين مراسم همچنين آيت الله رضواني ،عضو فقهاي شوراي نگهبان و از اعضاي اوليه تدوين کنندگان قانون بانکداري بدون ربا نيز طي سخناني ضمن تشکر از تمامي کساني که در طول ساليان پس از تصويب اين قانون براي مطابقت بانکداري کشور با موازين شرعي تلاش کرده اند ابراز اميدواري نمود و اظهار اميدواري کرد که با همت و اراده اي که در مسئولان مشهود است زمينه هاي پيروي هرچه بهتر از قانون بانکداري بدون ربا در کشور مهيا شود.
      آيت الله موسوي بجنوردي،استاد حوزه و دانشگاه و صاحب نظر مباحث پولي و مالي اسلامي نيز در اين نشست عدالت و اخلاق را دو رکن اصلي جامعه اسلامي معرفي کرد و گفت:يکي از بسترهايي که مي توان اين دو رکن را در آن به خوبي ديد عرصه اقتصاد جامعه است و ما بايد موازين اقتصادي جامعه را نيز با توجه به اين دو رکن سامان دهيم.