رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور و مدیرعامل بانک پارسیان خواستار لاغرتر شدن بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 شد و درباره نحوه تعیین نرخ سود گفت: بهتر است بانک مرکزی به تعیین نرخ سود پایه بین‌بانکی اکتفا و تعیین نرخ انواع سپرده‌ها را به بانک‌ها در یک فضای رقابتی واگذار کند.
رييس کانون هماهنگي بانک‌هاي خصوصي كشور و مديرعامل بانك پارسيان خواستار لاغرتر شدن بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي براي سال 90 شد و درباره نحوه تعيين نرخ سود گفت: بهتر است بانك مركزي به تعيين نرخ سود پايه بين‌بانكي اكتفا و تعيين نرخ انواع سپرده‌ها را به بانك‌ها در يك فضاي رقابتي واگذار كند.
علي سليماني شايسته در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ويژگي‌هايي كه بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي بايد دارا باشد، اظهار كرد: شخصا معتقدم و در كانون بانك‌هاي خصوصي هم بحث كرده‌ايم كه بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي بايد تا حد ممكن لاغر و كوچك باشد.
وي ادامه داد: تدوين كتابچه‌اي با چنين قطري به عنوان بسته، براي يك سال سيستم بانكي نمي‌تواند كمكي به توسعه اين سيستم كند و فقط دست بانك‌ها را براي خدمت‌رساني بهتر مي‌بندد.
او تاكيد كرد: بسته بانك مركزي بايد تنها به تعيين نرخ سپرده قانوني، سود پايه بين‌بانكي و تنظيم برخي موارد محدود ديگر در روابط بين بانك‌ها و بانك مركزي اكتفا كند. هرچه اصول دست و پاگير كاهش داده شود، به روان شدن سيستم بانكي كمك مي‌شود.
رييس کانون هماهنگي بانک‌هاي خصوصي كشور درباره نحوه تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات در اين بسته اظهار كرد: با توجه به اظهارات رييس كل بانك مركزي و با توجه به شرايط هدفمند كردن يارانه‌ها، فكر مي‌كنم آزادي عمل بيش‌تري به بانك‌ها داده شود.
سليماني شايسته تاكيد كرد: اساسا اينكه انواع نرخ را از قبل تعيين كرده و بگوييم همه بانك‌ها بر اين اساس عمل كنند، به رقابت كمك نمي‌كند. بنابراين بهتر است كه آزادي عمل بيش‌تري داده شود.
وي گفت: در بيش‌تر نقاط دنيا، بانك مركزي نرخ مبادلات بين بانكي را اعلام مي‌كند و بانك‌هاي تجاري برمبناي اين نرخ بين‌بانكي سياست‌گذاري خود را انجام مي‌دهند و نرخ انواع سپرده‌ها را تعيين مي‌كنند؛ اگر بخواهيم براساس شرايط روز دنيا عمل كنيم، بانك مركزي بايد نرخ سود بين‌بانكي را تعيين كند و بقيه موارد برعهده بانك‌ها باشد. اين امر باعث گسترش ابتكارات در بانك‌ها خواهد شد.
او درباره تخصيص بخشي منابع به هريك از بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه هر سال در بسته سياستي ـ نظارتي اعلام مي‌شود، گفت: به هر حال دولت سياست‌گذاري خاص خود را دارد و مي‌خواهد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بر اين اساس امكانات توزيع كند اما بايد توجه داشته باشيم كه اين نوع تخصيص بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه آن بخش قدرت جذب تسهيلات را داشته باشد چون اگر آن بخش امكان جذب تسهيلات را نداشته باشد، اساسا تخصيص بخشي نمي‌تواند مفيد باشد.
