معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان : شاپرک باید دوتا باشد

مهندس منصوري در راستاي اجرايي شدن طرح شبکه الکترونيک پرداخت کارت (شاپرک) ضمن تاکيد بر مطلب فوق افزود :"اخذ کارمزد"، "سامان‌دهي واريز آني" و "حذف کارتخوان هاي متعدد" از مزاياي شاپرک است.
ايشان در ادامه اظهار نمود : چون با اجراي طرح شاپرک، همه کارتخوان هاي شبکه بانکي به يک شبکه واحد متصل مي شوند، احيانا در صورت بروز مشکل در شاپرک، کليه کارتخوان هاي شبکه بانکي مختل مي شوند، در حالي که پيش از اين بانك ها اغلب براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك از خدمات شركت هاي PSP استفاده مي کردند و هر بانك به طور مستقل شبكه خود را گسترش مي داد و در صورت بروز اشکال، فقط کارتخوان هاي يک بانک دچار مشکل مي شد و طبق اصل تداوم عمليات که جزء يکي از ارکان ISMS مي باشد، حداقل بايد دو شاپرک داشته باشيم که در صورت بروز مشکل براي يکي از شاپرک ها، از ديگري بتوانيم استفاده کنيم .
معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان در ادامه با اشاره به نحوه تخصيص سهام اين شبکه به بانکها گفت : مبناي ارزيابي صورت گرفته در اين خصوص به اين صورت بوده است که40 يا 50 درصد بر اساس حجم و تعداد تراکنش و 40 يا 50 درصد بر اساس مقدار جابه جايي پول و 10 درصد هم بر اساس تعداد شعب و خودپرداز هر بانک است.
مهندس منصوري در ادامه با انتقاد از نحوه تخصيص سهام شاپرک اظهار داشت : تخصيص سهام شاپرک بر اساس عملکرد سال 89 و90 بانکها صورت گرفته است و به بانک پارسيان بعد از بانک هاي ملت ، صادرات و ملي 5.9 درصد سهم تعلق گرفته است و اين در حالي است که داده هاي نظام پرداخت الکترونيک در سايت بانک مرکزي از سال 1384 پاپش شده و بايد عملکرد سال 84 تا 90 بانک ها مورد بررسي قرار گيرد و انصاف اين است که معادل هم سهم ببرند که در آن صورت جايگاه بانک پارسيان، موقعيتي ويژه خواهد بود.
چندي پيش در مراسمي با حضور رييس کل و مسئولين بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها، از طرح شاپرك (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت) رونمايي شد .
گفتني است شاپرك داراي دو رکن اجرايي و حاکميتي است و رکن اجرايي آن نبايد با رکن حاکميتي زير نظر يک ارگان باشد.