رییس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد: حل مشکلات نظام بانکی با جهت گیری‌های صحیح

دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي در اين مراسم با تقدير از زحمات دکتر ديواندري، اظهار داشت : ايشان از مديران ارشد، با صلاحيت و موفق در نظام بانکي کشور هستند. در طول دوره مديريت خود در بانک ملت، موفق ظاهر شده اند. در بانک پارسيان نيز جهت گيري خوبي داشتند واميدواريم دکتر پرويزيان هم از تجربيات ايشان استفاده کنند. ضمن اينکه دکتر پرويزيان نيز از همکاران با صلاحيت و موفق ما هستند و حضورشان در بانک پارسيان را به فال نيک مي گيريم.
سيف در ادامه افزود: نظام بانکي ما نياز به مديران با تجربه و موفق دارد و بايد قدر اين مديران را بشناسيم چرا که با قدرناشناسي نظام بانکي دچار مشکل مي‌شود و مديران با تجربه، فهيم و مسلط مي توانند هدايت درستي را انجام دهند تا نظام بانکي با مشکل مواجه نشود. مديريت نظام بانکي نياز به تجربه و دانش دارد. ضمن اين که با وجودي که معتقديم حضور دکتر ديواندري در بانک پارسيان بايد طولاني تر مي بود و کارهايي را که شروع کرده بود به اتمام مي رساند، اما اين تغيير را به فال نيک مي گيريم و احساس مي کنيم جايگزيني بهتر از دکتر پرويزيان براي تصدي مديريت بانک پارسيان نبود.
وي خاطر نشان ساخت: در دوره طولاني بعد از انقلاب همواره مواجه با سرکوب مالي بوديم و نرخ سود بانکي نسبت به تورم پايين تر بوده است و در واقع نرخ سود بانکي منفي بوده و اين شرايط استمرار داشت و هميشه اين مطلب به‌عنوان يکي از دلايل عدم تعادل در نظام بانکي کشور شناخته مي شد و همواره دنبال زمينه مناسب بوديم تا از اين وضعيت خارج شويم و منطق در اين زمينه اين بود که در نظام بانکي تقاضا براي تسهيلات به صورت نامحدود وجود داشته باشد و چيزي که مي توانست آن را محدود کند نرخ سود تسهيلات بود. به اين شکل که اگر نرخ سود تسهيلات افزايش پيدا کند قطعا تقاضا کمتر خواهد شد و امکان ايجاد تعادل در اين زمينه فراهم مي شود. ضمن اين که بايد به اين نکته که تسهيلات در چه مسيرهايي مصرف مي‌شود و چه فعاليت‌هايي براي اقتصاد کشور مفيد است، توجه شود.
در گذشته اين توجيه ايجاد مي شد که نرخ سود بانکي زير نرخ تورم به نفع توليد است اما چون منابع ابزار تخصيص امکانات است و اگر منابع آنقدر وفور پيدا کند که امکانات در پروژه هايي که بازدهي مناسب ندارد، صرف شود، يعني امکانات مملکت هدر مي رود و نمي‌شود به خوبي از آن‌ها بهره برداري کرد. الان مدت‌هاست که جهت گيري هاي درست در اقتصاد کشور و هماهنگي هاي منطقي و کارشناسي اقتصاد کشور را در مسير درست قرار داده است و شاهديم که نرخ تورم از 45 درصد به 16 درصد و از حدود 41 درصد به 6/15 درصد رسيده است. اميدواريم به تبع اين جهت گيري درست ساير عوامل نيز تعديل شود و يکي از اين عوامل نرخ سود است.
سيف همچنين اظهار داشت: در نظام بانکي مشکلات ساختاري وجود دارد که بايد برطرف شود. رقابت هاي ما رقابت هاي تخريبي است و مهم ترين مطلب اين است که موفقيت در بانک را چگونه بسنجيم. رشد بانک رشد سپرده آن نيست . رشد سپرده، رشد سودآوري و پايداري در مقابل نوسانات است و جهت گيري غلط را بايد از بين ببريم. رشد بالاي سپرده با زير پا گذاشتن ضوابط، مقررات و... محقق مي شود که فضاي کار کردن را غير حرفه اي مي‌کند. بايد ديد يک بانک از نظر شاخص، تعادل تراز نامه اي، دارايي‌هاي درآمد زا و ... چقدر دقيق و حرفه اي کار کرده است و تک تک موارد را مي‌توان تجزيه و تحليل کرد و نواقص را شناسايي کرده و برطرف ساخت. در اين مسير با سلامت حرکت کردن مهم است.
مهم منفعت اقتصادي کشور و پشتيباني از توليد است
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين که ما نمي‌خواهيم بازار و ساختار بانکي را از اين فضاي باز و آزاد دور کنيم، افزود: مهم منفعت اقتصادي کشور و پشتيباني از توليد است و در اين زمينه نمي‌توانيم نگاه کوتاه مدت داشته باشيم. بانک مرکزي هم به صورت جدي در اين زمينه ها اقدام خواهد کرد اما علاقمند است حرکت از سوي بانک ها آغاز شود تا بتوانيم براي جامعه پاسخگو باشيم و نرخ سود بانکي با توجه به نرخ تورم مورد انتظار تنظيم شود.
ضمن اين که در مورد شفافيت و استحکام و قابل اتکا بودن صورت هاي مالي بانک‌ها تاکيد ويژه‌اي وجود دارد و يکي از ابزارهاي نظارتي دقيق در نظام بانکي مراجعه به صورت‌هاي مالي بانکهاست که امضاء يک حسابرس هم زير آن باشد. در اين زمينه انتظارات از حسابرسان مطرح شده و حسابرسان مستقل بايد گزارش هايي در مورد بانک ها ارائه دهند که بتوان به آن‌ها مراجعه کرد.
لزوم حل مشکل مطالبات معوق
سيف به مسئله مطالبات معوق بانک‌ها نيز اشاره کرد و گفت: در زمان‌هاي پيش از اين در هنگام اعطاي تسهيلات اين کارشناسي صورت نمي‌گرفت که آيا شخصي که تقاضاي تسهيلات کرده و يا پروژه‌اي که براي آن تسهيلات تقاضا شده، توانايي رسيدن به مرحله بهره برداري را دارد يا خير؟ بنابراين نتيجه عدم وجود کارشناسي در اين زمينه اين شد که حجم مطالبات معوق انباشته شد. متاسفانه در دوره اي سوء مديريت‌ها را شاهد بوديم و برخوردهاي دستوري و دستورهاي غير اصولي صادر شده که به اين قضيه دامن زد. ضمن اين‌که تحريم ها، شرايط خاص بين‌المللي، مشکلات صنعتي و توليدي، افزايش ناگهاني نرخ ارز، محدوديت ‌هاي بودجه دولت، بدهي‌هاي عظيم دولت به بخش خصوصي و بدهي بخش خصوصي به شبکه بانکي همه دست به دست هم دادند و اقتصاد کشور را با مشکلات زيادي مواجه کردند.
در حال حاضر ارتباط خوبي ميان نظام بانکي کشور و دستگاه قضائي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شده و کميته فرادستگاهي در بانک مرکزي شکل گرفته و با حساسيت‌ها و هماهنگي‌هايي که به وجود آمده اميد است که روند مثبتي را شاهد باشيم.
وي در ادامه خاطر نشان ساخت: اين قضاوت نادرستي است که يک مشتري که بدهي معوقه دارد وارد ليست سياه شده و از گرفتن هر گونه تسهيلات محروم شود. گاهي مشکلات غير قابل پيش‌بيني و ناگزيري پيش مي‌آيد که نقدينگي را به حداقل مي‌رساند و موجب به تعويق افتادن بازپرداخت قسط وام مي‌شود. در دنيا اگر کسي با چنين مشکلي مواجه شود، بانکدار طي جلسه‌اي با مشتري به بررسي مشکل به وجود امده مي پردازد و راهکارهاي برون رفت از بحران را مورد ارزيابي قرار مي دهند ووقتي اطمينان حاصل شد که مشتري متعهد به بازپرداخت بدهي است، بانک به او کمک مي کند تا از بحران خارج شده و چرخه فعاليت اقتصادي اش مجددا به حرکت دربيايد. ما به دنبال اين هستيم که اين فضا را در کشور ايجاد کنيم و بخشنامه‌اي هم در اين زمينه صادرشده که هر کس بدهي معوقه دارد اگر طرحي براي خروج از بحران براي بازپرداخت بدهي خود دارد، مي‌تواند با ارائه وثيقه لازم از تسهيلات بانک برخوردار شود. اين کار براي سرو سامان دادن به مطالبات و بهبود اوضاع اقتصادي کشور موثر است.
سيف همچنين با اعلام اين مطلب که بايد روي رسالت نظام بانکي کشور در قبال اقتصاد کشور تمرکز کنيم، افزود: بايد کاري کنيم که نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور پر رنگ تر شود ودر اين شرايط که بار اصلي تامين مالي به دليل بانک محور بودن اقتصاد کشور، بر عهده بانکهاست و 88 درصد تامين مالي از طريق بانک‌ها صورت مي‌پذيرد، بايد سعي کنيم که کار خود را حرفه اي تر انجام داده تا بتوانيم به نقش تاثير گذاري که در اقتصاد کشور داريم، افتخار کنيم.