رئیس جمهور در همایش بزرگ نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری قابل تقدیر و ارزشمند است.
احمدي نژاد در اين همايش كه با حضور مديران عامل و مديران ارشد بانك‌هاي كشور در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد، كارهاي صورت گرفته بانك‌هاي كشور را بسيار ارزشمند خواند و اظهار داشت: در بخش مسكن همت كرديد و يك‌بار براي هميشه داستان تكراري پرش‌هاي پلكاني قيمت مسكن را كنترل كرديد كه هم توليد مسكن افزايش پيدا كرد و هم افزايش‌هاي جهشي قيمت مسكن براي هميشه مهار شد و از قطار اقتصاد بيرون رفت.
وي با بيان اينكه با پشتيباني‌ها و كارهاي كاركنان نظام بانكي در سال‌هاي آينده مسكن از فهرست دغدغه‌هاي مردم خارج مي‌شود،افزود:بدون بانك، محال است بخش توليد تنفس ورشدكند.
رئيس جمهور گفت: با اتفاق بزرگي كه در حوزه بنگاه‌هاي كوچك صورت گرفت يك ميليون و چند صد هزار شغل در يك بازه زماني كوتاه ايجاد شد؛ البته برخي ناسپاسي كردند و خواستند اين خدمت نظام بانكي را زير سؤال ببرند.
احمدي نژاد ادامه داد: انحراف در همه جا پيدا مي‌شود؛ اما با اينكه درصد بسيار كمي انحراف در اين بخش صورت گرفت؛به اين دليل كه كاري موفق بود،بيشترموردهجمه قرارگرفت. وي به تلاش كشورهاي غربي براي ضربه زدن به ملت ايران از طريق تحريم نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت : اين موضوع نيامده محو شد و روي كاغذ ماند و خشك و بي‌اعتبار شد؛ و بانك‌هاي خود آنها متلاشي شدند اما بانك‌هاي كشورمان هنوز ايستاده‌اندوكارمي‌كنند.
رئيس جمهور عملكرد و خدمات نظام بانكي كشور را در بخش‌هاي گوناگون بسيار ارزشمند توصيف كرد و با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: تعداد زيادي حساب افتتاح، كنترل و رصد شد و از اين به بعدنيزحساب‌هابه طورفعال كارمي‌كند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود چند موضوع را خطاب به مديران نظام بانكي كشور متذكر شد و با اشاره به بانكداري اسلامي به عنوان اولين تذكر گفت: در اين راستا، در ابتداي راه هستيم و بانکداري اسلامي به لحاظ شكلي به طور كامل جا افتاده؛ اما بايد يك گام ديگر برداريم و به لحاظ محتوا بانكداري اسلامي را كامل و عقود اسلامي را رعايت كنيم تا خير و بركت آن در اقتصاد كشور و سفره و زندگي مردم مؤثر باشد.
دومين تذكر احمدي‌نژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي ارزي بود. وي در اين زمينه گفت: ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت ازطريق بانك‌هاي كشورفعال شود.
وي از رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و مديران بانك‌هاي كشور خواست تا طرحي جديد را با نگاه بين‌المللي و جهاني و البته با رعايت حدود، ارزش‌ها، احكام ديني و عدالت در حوزه بانكداري طراحي كنند.
رئيس جمهور در ادامه، با تاكيد بر ضرورت تفكيك بخش سرمايه‌گذاري از بخش هزينه‌هاي ضروري تصريح كرد: بايد مشكل كساني كه نيازهاي ضروري و اوليه زندگي دارند، با پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه برطرف شود و نبايد به سمتي برويم كه اصل و سنت قرض‌الحسنه به حاشيه برود؛ البته كساني كه مي‌خواهند كار اقتصادي تجارت و سرمايه‌گذاري كنند بيايند در عقود اسلامي مشاركت و سود آن را بر اساس مشاركت و قرارداد منعقد شده به صورت عادلانه توزيع كند.
احمدي نژاد همچنين افزود: اگر عقود اسلامي به‌خوبي اجرا و حق مسترد نشود، قله‌هاي ثروت و فاصله‌هاي طبقاتي بدون جهت ايجاد مي‌شود.
وي كاركنان حوزه بانكي كشور را مؤمن، متعهد، دلسوز و شريف خواند و افزود: گاهي برخي پيچيدگي‌ها فرصت‌هايي را در اختيار افراد محدودي قرار مي‌دهد كه همه زحمات را از بين مي‌برد.
رئيس جمهور نظام بانكي كشور را يك بخش در كنار بخش‌هاي اقتصادي ندانست و با بيان اينكه هيچ بخش اقتصادي‌اي بدون بانك نمي‌تواند ادامه حيات بدهد، بخش بانكي را به شبكه گردش خون در بدن تشبيه كرد.
احمدي‌نژاد تصريح كرد: " بدون خون هيچ كدام از سلول‌هاي بدن نمي‌توانند زنده بمانند شبكه بانكي بايد پول و منابع را به موقع وبه اندازه دراختياربخش‌هاي مختلف اقتصادقراردهد. "
وي سلامت و رشد بانك داري و اقتصاد را به طور كامل متكي و وابسته به چرخش كار در نظام بانكي دانست.
احمدي نژاد در پايان با بيان اينكه بايد به نطقه‌اي برسيم كه هركس به‌اندازه حق خود سهم ببرد و ثروت و فرصت‌هاي كشور به‌طور عادلانه توزيع شود، نقش سيستم بانكي كشور را در اين راستا بسيار حساس و تأييد‌كننده خواند.
محمود بهمني نيز در گردهمايي سراسري نقش نظام بانكي در مسير توسعه و تحول كشور عملكرد و برنامه‌هاي نظام بانكي در طول دولت‌هاي نهم و دهم را مورد بررسي قرار داد و در اين خصوص گفت: سيستم بانكي با حدود 18 هزار واحد بانكي به غير از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري 190 هزار پرسنل دارد و درصورتي كه واحدهاي مذكور نيز جزء آمار تلقي شود حدود يك ميليون نفر تحت پوشش شبكه بانكي قرارمي‌گيرند.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر بيان اهميت نقش نظام بانكي در توسعه اقتصاد كشور تصريح كرد: در حال حاضر تقريباً تمام واحدهاي اقتصادي كشور با كمك گرفتن از تسهيلات و خدمات شبكه بانكي به فعاليت خود مي‌پردازند وهم‌اكنون بسياري از نيروگاه‌ها، سدها،آزادراه‌ها و راه‌آهن با کمک خدمات بانكي به فعاليت‌هاي خودادامه مي دهند.
وي در ادامه اظهارات خود در خصوص منابع شبكه بانكي افزود: در سال 1384 منابع شبكه بانكي 984 هزار و 696 ميليارد ريال بود كه در پايان شهريور ماه سال جاري اين رقم با رشد 2.5 برابري به 2 هزار و 449.7 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي، حجم منابع شبكه بانكي در طول 6 ماهه نخست سال جاري با 13 درصد رشد همراه بوده و در اين مدت 281 هزار ميليارد ريال به منابع بانك‌ها اضافه شده است.
بهمني با تأكيد براينكه از ديد مردم بهترين بازار براي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز منابع در سال‌هاي اخير شبكه بانكي و بازار سرمايه بوده است، در خصوص وضعيت تسهيلات پرداختي دراين مدت، اظهاركرد: ميزان تسهيلات پرداختي در شبكه بانكي در سال 1384 معادل 866 هزار و 574 ميليارد ريال بود كه در پايان شهريور ماه با رشد 2.8 درصدي به2هزارو465ميلياردريال افزايش يافته است.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي گفت: طي 6 ماهه نخست سال جاري 315 هزار ميليارد ريال توسط شبكه بانكي تسهيلات پرداخت شده است.
به گفته وي، شبكه بانكي معادل 104.7 درصد مصارف را به منابع تسهيلات براي سرمايه‌گذاري توليد و صنعت پرداخت كرده است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهارات خود به وضعيت تسهيلات قرض‌الحسنه اشاره و تصريح كرد: در سال 1384 معادل 65 هزار و 925 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده بود كه امروز اين رقم به 158 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي با تأكيد براينكه در سال 84 تنها 39 درصد از منابع قرض‌الحسنه به ارائه تسهيلات اختصاص داده مي‌شد، افزود: اين نسبت در حال حاضربه72.7درصدارتقايافته است.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي به انتشار اوراق مشاركت اشاره و تصريح كرد: قرار است در آينده نزديك معادل 45 هزارو500 ميلياردريال اوراق مشاركت ديگرمنتشرشود.
وي ادامه داد: بانك مركزي حدود 40 هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده را با جمع‌آوري نقدينگي و هدايت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي دراختيار دارد.
وي با بيان اينكه با مديريت صحيح و تغيير به موقع سبد ارزي چند ميليارد دلار به ارزش افزوده ذخاير ارزي كشور افزوده شده است، تصريح كرد: اگر براي هر سال به 30 تن طلا نياز باشد، ايران براي 10 سال آينده داراي ذخيره طلا است، بنابراين حبابي بودن قيمت سكه حتي اگر به مدت 10 سال ديگر هم طلا وارد كشور نشود، اتفاق نخواهد افتاد.
بهمني با اشاره به اينكه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجودي حساب ذخيره ارزي را 100 ميليارد دلار اعلام كرده است افزود: با توجه به اين امر ايران با چنين ذخاير ارزي و طلا به عنوان هفدهمين قدرت اقتصادي دنيا براساسGDP عرض اندام مي كند.
رئيس كل بانك مركزي كنترل نقدينگي، نظارت بر مصرف، اعتبارسنجي مشتريان، ايجاد سيستم يكپارچه اطلاعات و يك‌سان سازي نرخ سود بانكي را از اقدامات انجام‌شده در سيستم بانكي عنوان كرد و افزود: هيچ بانكي نمي تواند بيش ازنرخ تعيينشده توسط بانك مركزي سودبه سپرده هاپرداخت نمايد.
رئيس كل بانك مركزي رقم نقدينگي پايان سال 88 را با اعمال سياستهاي انقباضي 2 هزار و 333 ميليارد ريال با رشد 23.9 درصد ذكر و بيان كرد: رقم نقدينگي كشور در روزجاري 2 هزار و 561 ميليارد ريال با رشد 23.7 درصدي نسبت به هفته مشابه سال گذشته است. در بخش ديگري از همايش نقش نظام بانكي درمسير توسعه و تحول كشور وزير امور اقتصاد و دارايي از انعقاد تفاهم نامه‌اي براي حمايت از بخش توليد با سازمان هدفمندي‌يارا‌نه‌ها, بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و اظهار داشت: اين تفاهم‌نامه ميان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، نظام بانكي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي كشور منعقد شده است.
وي با بيان اينكه در راستاي تفاهم‌نامه مذكور دو قرار داد نيز منعقد شده است, افزود: يك قرارداد توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك ها و ديگري نيز در چارچوب اولويت‌هاي مصوب كارگروه بين بانك‌ها و مشتري منعقد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دولت نهم و دهم بي‌ترديد بيش از دولت‌هاي قبل به نظام بانكي و مالي كشور توجه كرده است, تصريح كرد: اين در حالي است كه بازار سرمايه نيز به عنوان يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي دوره تحولات را پشت سرگذاشته است.
وي ضمن اشاره به اينكه ارزش بازار سرمايه كشور از حدود 45 هزار ميليارد تومان به 85 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است, افزود: حجم معاملات بازار فرابورس نيز كه از سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده است به هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است و در هفته گذشته نيز اين بازار با تامين مالي 500 ميليارد توماني توانست نشان دهد كه مي تواند به كمك اقتصادايران بيايد.
حسيني با اشاره به افتتاح صندوق ارزي ايرانيان در سال جاري و ورود ابزار هايي جديدي همانند صكوك در آينده نزديك گفت: نگاه توصيه اي دولت سبب شد تا فشار به بانك ها كاهش يابد.
حسيني با اشاره به محور ها ي هفت گانه طرح تحول اقتصادي ؛گفت: نظام بانكي در اين محور ها از استحكام مناسبي برخوردار است , در اين شرايط 10 بانك خصوصي اجازه فعاليت خود را دريافت كرده اندو شش بانك نيز هم اكنون فعال شده اند.
علي سليماني شايسته مديرعامل بانك پارسيان سخنران ديگر اين همايش بود .وي در گردهمايي سراسري نقش نظام بانكي در مسير توسعه و تحول كشور، به عنوان رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي به ارائه گزارشي پيرامون نقاط ضعف و قوت و مسائل و مشكلات بانك‌هاي خصوصي كشور پرداخت.
وي خطاب به افرادي كه عملكرد سيستم بانكي كشور را از لحاظ رعايت نظام بانكداري بدون ربا زير سوال مي‌برند, گفت: نظام بانكي كشور دين محور و به تبع آن عقل محور، عدالت محور و مهرورز است و بانكداري اسلامي مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي بوده و تمامي مسولان و كاركنان بانك‌ها سعي در رعايت اصول بانكداري بدون ربادارند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي, ادامه داد: زير سوال بردن عملكرد شرعي نظام بانكي جفا به نظام بانكداري و نظام جمهوري اسلامي است و از رييس جمهور درخواست داريم كه حمايت خود را در زمينه حمايت از عملكرد شرعي بانك‌هادريغ نكنند.
مديرعامل بانك پارسيان تاكيد كرد: تعهد مي‌كنيم تا در اجراي بانكداري بدون ربا لحظه‌اي دريغ نكنيم.
وي با تشريح آثار حضور بانك‌هاي خصوصي و فعاليت 13 بانك خصوصي و يك موسسه اعتباري تحت پوشش بانك مركزي, گفت: از اواخر دهه 70 اجازه تصويب موسسات و بانك‌هاي خصوصي داده شد و در اين مدت تاثير زيادي به ارائه خدمات بانكي كشور داشته‌اند.
به گفته مديرعامل بانك پارسيان, مهمترين اقدامات بانك‌هاي خصوصي در اين مدت تحول در فرهنگ خدمت رساني ،تكريم مشتريان ودگرگوني اساسي در رفتار و محيط بانك‌ها دانست.
سليماني شايسته موفقيت بانك‌هاي خصوصي را مرهون ايجاد محيط رقابت پويا، شفافيت اطلاعات براي مشتريان دانست و گفت: بسياري از امكانات مدرن بانكي نظير بانكداري مجازي، بانكداري اختصاصي، اينترنت بانك، درگاه امن الكترونيكي شعب 24 ساعته و تلفن بانك اولين بار در بانك‌هاي خصوصي كليد زده شده‌اند.
وي گفت: در شرايطي كه سهم بانك‌هاي خصوصي در بازار پولي كشور در پايان سال 83 تنها هفت درصد بود اين رقم در پايان سال 87 به رقم 24 درصد رسيد اما به دليل برخي از سياستهاي پولي بانك مركزي كه قدرت رقابت بانك‌ها را كاهش داده است اين رقم در پايان سال 88 كمي كاهش يافت و به 21.6 درصد رسيد.
ئيس كانون بانك‌هاي خصوصي خواستار توجه ويژه به نهاد نوپاي بانك‌هاي خصوصي در كشور شد و گفت: با وجود تعامل مناسب با بانك‌هاي دولتي، نياز به حمايت بيشتر داريم چرا كه به عنوان مثال از 18 هزار شعبه در سراسر كشور تنها 1240 شعبه متعلق به بانك‌هاي خصوصي است و اين امر نشان دهنده توان كم بانك‌هاي خصوصي در رقابت با بانك هاي دولتي است.
وي به نقش بانك‌هاي خصوصي در رونق بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: 500 هزار نفر با سرمايه‌هاي كوچك سهام دار بانك‌هاي خصوصي هستند و صنعت بانكداري خصوصي باعث تحرك بورس شده است.
مديرعامل بانك پارسيان به نقش بانك‌هاي خصوصي در فعاليت‌هاي ارزي بين المللي كه باعث كاهش فشار بر بانك‌هاي دولتي كه در فعاليت‌هاي بين المللي دچار مشكل شده بودند تاكيد كرد.
سليماني شايسته به ميزان ماليات‌هايي كه بانك‌هاي خصوصي باعث افزايش درآمدهاي دولت شده است اشاره كرد و گفت: در پايان سال 83 ميزان ماليات پرداختي بانك‌هاي خصوصي رقم 6/72 ميليارد ريال بود كه اين رقم در پايان سال 88 به رقم 1774ميليارد ريال رسيده است.
وي در پايان اظهارت خود به بخشي از مشكلات حقوقي بانك‌هاي خصوصي اشاره كرد و گفت: دريافت عوارض بيش از حد بر
